شاركت مصلحة الجمارك ممثلة بوكيل المصلحة الدكتور محمد عبده دهني ونائب مدير عام جمرك المنطقة الحرة الاستاذة ايمان عبدربه اليافعي في الاجتماع الثاني عشرللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية والذي انعقد في مقر الأمانة العامة لحامعة الدول العربية في الأسبوع الماضي وذلك بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء.

وخلال افتتاح الاجتماع ، أكد الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي العربي على أهمية بحث السبل الممكنة لتفعيل تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأوضح أن الأمانة العامة تسعى جاهدة لتفعيله على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منه، من خلال عقد ورش العمل ذات العلاقة.

وطالب اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بالمضي قدما في مراجعة األحكام العامة لقواعد المنشأ العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسرعة الانتهاء منها.

ناقش الاجتماع تفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية،

خرج الاجتماع بالتوصيات التالية

*تنظيم ورشة عمل خلال الاجتماع القادم للجنة حول المصدر المعتمد، على أن تقوم الدول التي لديها تجارب في هذا الصدد بتقديم عرض مرئي خلال الورشة، تمهيداً للوصول إلى توافق حول المقترح المصري خلال الاجتماعات القادمة.

إحالة مقترح جمهورية مصر العربية حول الغاء اشتراط دلالة المنشأ من الأحكام العامة إلى الاجتماع القادم للسادة مدراء عامي الجمارك بالدول العربية للنظر في مدى الحاجة للإبقاء على المادة أو حذفها.

تأجيل البت في الإبقاء على مادة (14) من الأحكام العامة المعنونة بـ "حظر رد الرسوم الجمركية الدروباك" أو الإعفاء منها"، أو حذفها لحين موافاة المملكة المغربية الأمانة العامة بموقفها النهائي في هذا الشأن خلال الاجتماع القادم للجنة.

تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (17) الخاصة بـاصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي لتكون على النحو التالي:"يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أو الجهة المختصة أن شهادة المنشأ العربية قد تم إصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية".